في عهد الذلّ.. ساعة الكهرباء رفاهية!

كتبت
Aya Hamdan
كتبت كارول هاشمية لـ”ليبانون نيوز”:
دمّر أمراء الحرب الذين يحكمون لبنان منذ عقود الاقتصاد والبنى التحتية، وأكثر ما تدمّر هو قطاع الكهرباء.
فمنذ الحرب الأهلية، أصبحت المولدات الخاصة الوسيلة الأساسية للتعويض عن عجز الدولة عن تأمين الكهرباء 24 ساعة، وأصبح المواطن يدفع الفاتورة مرتين، مرة للدولة ومرة لصاحب الاشتراك. غير أنّ هذا النعيم المزعوم لم يدم، فمع تفاقم الأزمة والانهيار السريع الذي بدأت ملامحه في العام 2019، انقلبت الموازين، فانهارت الليرة اللبنانية بأكثر من 80% ولم تعد الدولة قادرة على تأمين السيولة لاستيراد المحروقات، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 22 ساعة يومياً، وانعكس ذلك سلباً على كل تفاصيل الحياة في لبنان.
لا يرى اللبناني اليوم الكهرباء أكثر من ثلاث ساعات يومياً، هذا إن كان سعيد الحظ. فمؤسسة كهرباء لبنان باتت عاجزة عن أداء وظيفتها، وما من جهة قادرة على إدارة الأزمة في ظلّ الشحّ الشديد في المحروقات. مع الإشارة إلى أنّ الفساد المستشري منذ عقود في هذه المؤسسة هو السبب الأساسي لهذا الانهيار.
انقطاع الكهرباء يؤدي إلى حالات تسمم..
أدّى الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي إلى ازدياد حالات التسمم الغذائي بشكل كبير، فانعكس هذا الواقع المزري سلباً على جودة وسلامة الطعام. فعلى سبيل المثال المنتجات المثلجة في حرارة تزيد عن 5 درجات يمكن أن تدوم 48 ساعة قبل أن تصبح خطرة على الصحة، فيما تصمد الألبان والأجبان فقط 4 ساعات.
لذلك تعرضت الشركات المعنية بالمواد الأغذية والسوبرماركت والمطاعم لأزمة حقيقية، وتراجعت خدمة الديليفيري فبات المواطن يفكر أكثر من مرة قبل أن يطلب وجبة جاهزة، ووفقاً لتقرير صدر مؤخرًا عن “المفكرة القانونية”، فإن واحدًا من بين كل ثلاثة أشخاص يدخلون الصيدليات لطلب أدوية لعلاج التسمم الغذائي.
انهيار الاقتصاد و ارتفاع معدل الفقر يساهم بشكل كبير في زيادة التسمم الغذائي
مع انهيار الليرة، تراجعت رواتب المراقبين الصحيين، ولم تعد أجورهم تغطي ثمن المواصلات، ما يعني احتمالين، الأول تراجع عملية المراقبة، والثاني ازدياد حالات الرشوة، إذ قد يلجأ بعض أصحاب المعامل إلى دفع مبالغ طائلة للتعمية عن أيّ مخالفة، وبالتالي الحصول على تقرير ينافي الحقيقة ويعارض الواقع الصحي.
أزمة تلد أزمة
للأسف لبنان يغرق بالفوضى أكثر فأكثر و الأزمات تتلاحق وتزيد من معاناة الشعب، فأكثر من 75% من شعب لبنان يقبع اليوم بين براثن الفقر.